الطعن بالنقض

الأصل أن محكمة النقض تراقب سلامة تطبيق القانون والإجراءات وفق طبيعة الطعن، وليست درجة عادية لإعادة بحث كل الوقائع.

يعتمد ذلك على نوع الحكم وطبيعته والمرحلة والمواعيد والقواعد القانونية المطبقة، لذلك يلزم فحص الحكم أولًا.

لأن الطعون ترتبط بمواعيد وإجراءات محددة، وتأخير المراجعة قد يؤثر على الخيارات القانونية المتاحة.

نراجع الأحكام وملفات الدعاوى لإعداد طعون بالنقض مبنية على أسباب قانونية دقيقة ومتابعة إجراءاتها وفق المواعيد المحددة.

خدمات الطعن بالنقض

تحليل أسباب الحكم ومنطوقه ومدى سلامة التطبيق القانوني.

مراجعة المذكرات والمستندات والإجراءات السابقة.

استخلاص الأسباب القانونية الجدية التي يمكن بناء الطعن عليها.

إعداد الصحيفة والمذكرات القانونية بصورة منظمة ودقيقة.

متابعة المواعيد والإيداع والإجراءات المرتبطة بالطعن.

قراءة دقيقة للحكم وملف الدعوى قبل اتخاذ القرار.

الطعن يُبنى على أسباب قانونية لا مجرد إعادة مناقشة الوقائع.

ترتيب أسباب الطعن ومساندتها بالحجج القانونية المناسبة.

متابعة المواعيد والإجراءات التي تؤثر على قبول الطعن.

نراجع الحكم والمستندات والمذكرات السابقة.

نبحث عن أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو الإجراءات.

نحدد الأسباب القابلة للصياغة بصورة قانونية.

نعد صحيفة الطعن ونتابع الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

هل الطعن بالنقض يعيد نظر القضية من البداية؟⌄

هل يمكن الطعن على أي حكم؟⌄

ما أهمية سرعة مراجعة الحكم؟⌄

استشارة موثوقة

تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية من محامين متخصصين.